الشروط والوثائق المطلوبة لاسترجاع الضريبة على الدخل الخاصة بقرض السكن

ما معنى استرجاع الضريبة على الدخل الخاصة بقرض السكن؟

سنتطرق في هذا الموضوع إلى قضية استرجاع الضريبة على الدخل الخاصة بقروض اقتناء السكن، لاشك أن العديد ممن قاموا بشراء السكن عن طريق قرض بنكي يجهلون هذا الأمر، لذلك سوف نوضح لكم بالتفاصيل شروط الاستفادة والوثائق اللازمة لتقديم ملف استرجاع الضريبة على الدخل.

شروط الاستفادة من استرجاع الضريبة على الدخل الخاصة باقتناء السكن

أولا نشير إلى أن استرجاع الضريبة على الدخل الخاصة بقروض اقتناء السكن هو حق يضمنه القانون لكل من يؤدي الضريبة على الدخل سواء كان يعمل في القطاع العام أوالخاص شريطة اقتنائه أو بنائه لسكنه الخاص به وليس لغرض تجاري.

طريقة استرجاع الضريبة على الدخل الخاصة بقرض السكن

يمكن طلب استرداد الضريبة على الدخل في حالة تملك أو بناء مسكن رئيسي فيما يخص فوائد القروض أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة.

عند قيامك باقتناء سكن عن طريق قرض بنكي أو أي قرض ستلاحظ أن الاقتطاع الشهري لهذه المؤسسة البنكية ينقسم إلى قسمين:

-الاقتطاع الأول وهو الرئيسي “principal” أي الأموال التي منحتك إياها المؤسسة البنكية تقوم باسترجاعها على شكل أقساط شهرية على طول مدة القرض المحددة في العقد المبرم بين الطرفين.

-الاقتطاع الثاني وهو الفوائد “interets” التي تفرض عليك شهريا على طول مدة القرض العقد المبرم بين الطرفين.

وحسب مرسوم سابق كان قد تقرر إعفاء الجزء الثاني أي الفوائد من الضريبة على الدخل في حالة الإقتراض من مؤسسة بنكية بهدف اقتناء أو بناء السكن، ولهذا يمكن استرجاع الضريبة على الدخل في حالة شراء سكن رئيسي.

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

للاستفادة من حق استرجاع الضريبة على الدخل الخاصة باقتناء السكن، يرجى زيارة مكتب الاستقبال و التنسيق بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للضرائب التابع لها الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية للملزم.
أجل الحصول على الخدمة.

ما هي الوثائق المطلوبة لاسرجاع الضريبة على الدخل الخاصة باقتناء السكن.

1) طلب يتضمن تحديد الفترة الزمنية موضوع طلب الاسترداد ؛

2) الإقرارات السنوية لمجموع الدخل (نموذج ADP010A) للسنوات موضوع طلب الاسترداد ؛ تسحب من المديرية الجهوية او الاقليمية للضرائب حيث يدفع الملف.

3) نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛ تحتوي على عنوان العقار موضوع الاسترداد ( في حال عدم مطابقة عنوان بطاقة التعريف الوطنية لعنوان العقار يجب الادلاء بجرد كامل لاستهلاك الماء اأو الكهرباء).

4) شهادة السكنى بالعنوان المتواجد في البطاقة الوطنية للتعريف.

5) تصريح بالشرف مختوم ومصادق عليه يصرح فيه المعني بالأمر بتخصيص العقار لسكناه الرئيسية؛ (يسحب من المديرية الاقليمية او الجهوية للضرائب ثم يعبأ ويصادق عليه ثم تحتفط بنسخة منه تأخذها معك عند الدفع سيطالبونك بها).

6) شهادة الأجرة مفصلة من 01/01 إلى 31/12 للسنة أو السنوات موضوع طلب الاسترداد؛ شهادة الأجرة بالنسبة للموظفين او شهادة الأجرة تتضمن خطاب مصلحة الوعاء الضريبي بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص او شهادة المعاش للمتقاعدين (مع ضرورة ان تكون شهادة الأجرة هذه تخص كل السنة او السنوات المراد استرجاعها.

7) عقد القرض أوعقد المرابحة + شهادات الفوائد أو مبلغ الربح المعلوم + إشعار السحب ( شهر دجنبر) + *جدول اسهتلاك القرض tableau d amortissement ؛ (تسحب من البنك).

معلومات هامة حول اقتناء السكن الاقتصادي عن طريق نظام المرابحة

مع افتتاح الأبناك التشاركية الإسلامية لوكالاتها في المغرب قبل حوالي 4 سنوات من الآن، كانت المديرية العامة للضرائب قد أصدرت مذكرة كشفت فيها عن الشروط اللازمة للحصول على السكن الاقتصادي المعفي من الضريبة على القيمة المضافة في إطار نظام المرابحة المعتمد من طرف الأبناك التشاركية.

وقد حددت المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، كافة شروط شراء السكن الاجتماعي في إطار نظام المرابحة أو الإجارة المنتهي بالتمليك، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مع مدراء الأبناك الإسلامية والموثقين.

هذا ووضعت المذكرة المذكورة شروط الاستفادة من الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة، من بينها أن يقتني البنك الإسلامي السكن الاجتماعي من لدن منعش عقاري تجمعه اتفاقية مع الدولة.

كما فرضت المذكرة على الموثق أن يضع لدى مصلحة الضرائب المحلية طلب الأهلية للحصول على إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، من خلال وضع طلب يحتوي على المعلومات الشخصية الاسم والنسب ورقم بطاقة التعريف الوطنية للمشتري المستقبلي للسكن الاجتماعي، كما يجب أن يتضمن الطلب أيضا نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المنعش العقاري والدولة المغربية، والوعد بالشراء موقعة من لدن المشتري النهائي للسكن الاجتماعي.

بالاضافة إلى ما سلف يتوجب على الموثق أن يقدم التزاماً بإصدار نسخة من عقد البيع بين البنك والمشتري النهائي للسكن الاجتماعي عن طريق نظام المرابحة، تتضمن رهن العقار، لضمان أداء الضريبة على القيمة المضافة من لدن الدولة، حيث ستحولها الإدارة الضريبية إلى الموثق الذي يقوم بدوره بتحوليها إلى المنعش العقاري بعد تسلمها من طرف الدولة.

ويشار إلى أن العقد الأول المبرم بين البنك الإسلامي وبين المنعش العقاري بخصوص السكن الاقتصادي في إطار المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، يستفيد من تخفيض نسبته 3 %.

ويذكر أن اقتناء السكن عن طريق الأبناك التشاركية بالمغرب يقوم على نظام المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، إذ يعمل البنك على اقتناء السكن ثم يبيعه للزبون بثمن يتضمن هامش ربح متفق عليه ويتم الأداء على شكل دفعات شهرية لمدة محددة.

وتعتبر هذه المذكرة خطوة إيجابية نحو تطبيق وتنزيل التدابير المتعلقة بالأبناك التشاركية، وغم كل ما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال فإن هناك خطوة مهمة تبقى منتظرة تتعلق بقضية التأمين التكافلي، الذي يتطلب نصوصاً تنظيمية وتراخيص لشركات القطاع الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين الخاص بالأبناك التشاركية.

فيديو “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته” هكذا خاطب ربان الطائرة الإسرائلية برج المراقبة فوق الأجواء المغربية